چوب حراج به اراضی ملی؛ وزارت نیرو بستر رودخانهها را به اسم خود سند زد/ کارشناسان میگویند: «قانونی نیست»
با اینکه طبق قانون اساسی رودخانهها در اختیار حاکمیت است و جزو عرصههای ملی سازمان جنگلها طی تفاهمنامهای بستر رودخانهها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده…
به گزارش رمز پرس از عصر ایران؛ زینب رحیمی ــ سازمان جنگلها در اتفاقی قابل تامل، بستر رودخانههای ایران را به وزارت نیرو بخشیده است
قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو را مکلف کرده که حدود بستر و حریم رودخانهها را مشخص کند اما بههیجوجه مالکیت اینها را به این وزارتخانه نداده است.
نکته قابل تامل آن ست که در تفاهمنامه بین وزارت نیرو، سازمان جنگلها و سازمان ثبت اسناد بستر از شمار اراضی ملی خارج و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته درحالیکه حریم رودخانهها همواره در شمار اراضی ملی و در اختیار سازمان جنگلهاست.
الهام فریدونی فعال محیط زیست و منابع طبیعی در گزارش ویدیویی پیش رو ضمن اشاره به مواد قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور این اقدام وزارت نیرو، سازمان جنگلها و سازمان ثبت اسناد را اقدامی غیر قانونی دانسته است.